mouhasabet
شؤون سياسية, أصداء المحاكم

محكمة المحاسبات تصدر 350 حكما بسبب جرائم انتخابية

كشفت مصادر إعلامية ان محكمة المحاسبات في تونس اصدرت  350حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، الثلاثاء في تصريحات إعلامية أن الأحكام تمثلت في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.

وذكّرت القاضية بأن الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر 2020 بصدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير تمويل الأحزاب.

ورصدت محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، اخلالات شابت الحسابات المالية للمترشحين، وشرعية مواردهم ومجالات إنفاقها إلى جانب مخالفات عدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه في مخالفة صريحة للقانون التونسي.

كما أشار تقرير محكمة المحاسبات الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي إلى أن حركة النهضة تعاقدت مع شركة ضغط أميركية منذ عام 2014 لتلميع صورتها، والأمر نفسه ينطبق على حزب قلب تونس.

وفي السياق أوصت محكمة المحاسبات بتونس بالفصل بين عملية الرقابة الإدارية والمالية على الحياة السياسية وعملية الرقابة القضائية، مقترحة أن “يُعهد بمهمة مراقبة تمويل الحياة السياسية على غرار تمويل الأحزاب والجمعيات والحملات الانتخابية، إلى هيكل مستقل حتى يتمكن من الوقوف على جميع التمويلات غير المشروعة للفاعلين في الحياة السياسية في البلاد”.

يشار إلى أن رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، كان قد صرح في وقت سابق أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة تثبت عليها شبهة تمويل أجنبي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*