وأكد أنه تم تنفيذ اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في كل الموانئ التجارية لكن تواصل العمل بهذه الموانئ من قبل مقاولي الشحن والتفريغ الخواص وذلك باستثناء ميناءي رادس وحلق الوادي توقف فيهما العمل كليا

وقال بن رمضان،  » إن اضراب أعوان الموانئ غير مبني على طلبات اجتماعية بل هو قائم على رفضهم مراجعة الاجراءات التعاقدية بين الموانئ والشركة ». مشيرا إلى أن الشركة تستغل ميناء رادس في اطار لزمة والديوان خول لها ذلك في اطار عقد كان قد أبرم سنة 2004 .

وأكد المسؤول، تراجع الخدمات في ميناء رادس كاشفا أن هذا التراجع له كلفة إضافية تقدر ب 300 مليون دولار سنويا. مشيرا في السياق ذاته، إلى « أن ميناء رادس يمثل أولوية من ضمن أولويات هذه الحكومة باعتبار أهمية هذا الميناء ».

وأضاف، أنه من أجل تحسين الخدمات بميناء رادس واحترام مواصفات الصحة والسلامة المهنية لابد من فصل حركة المجرورات عن حركة الحاويات لذلك ينبغي إحداث محطتين وكل محطة تكون متخصصة في حركة معينة من النشاط وذلك بهدف إعادة تنظيم المسطحات المينائية وتوفير قواعد ومواصفات السلامة المهنية بالميناء.

وتابع، أما الهدف الثاني هو تحسين الخدمات في ميناء رادس وخاصة مردودية الشحن والتفريغ وبالتالي المحافظة على مصالح الشركة وضمان ديمومتها.