في الرّد على دعاة العودة إلى الديكتاتورية تحت غطاء “أخلقة الحياة السياسية”

أخبار المواطنة – رأي:

بقلم الهادي بالحاج محمد الناشط السياسي والحقوقي

الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي “نظام” يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفا اصطدام الطبقات.”

والسلطة هي مجموعة المؤسسات والأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين داخل دولة معينة وهو نوع من الإخضاع يتخذ في مقابل العنف، صورة قانون، يمكن من هيمنة طبقة على أخرى، بحيث يسرى مفعوله بالتدرج في الجسم الاجتماعي. واعتبارا لذلك يحدد ماكس فيبير ثلاثة نماذج للسلطة:

1-  نموذج تقليدي: وهي سلطة القداسة والاعتقاد.

2-  نموذج السلطة المبنية على الاعتقاد الانفعالي

3-  السلطة القانونية: وهي سلطة مستمدة من الاعتراف بمعقولية التشريعات والقوانين.

والنموذج الثالث هو الذي يهمنا هنا اذ يقوم على سلطة المؤسسة وهو اصطلاح قانوني قبل ان يكون أي شيء اخر، حيث تتحول السلطة الى “شخص معنوي” فسلطة المؤسسة في جوهرها سلطة قانون حيث تتكيف الأصول التشريعية – القانونية مع طبع الهيمنة واحتكار العنف المشرعن.

في البدء، لا بد من التذكير ان  صاحب المبادرة التشريعية، كانت قد جمعتنا به محطة نضالية في غاية الأهمية وكنا على طرفي نقيض.

لن ننسى ما فعله مع تجربة جمنة الرائدة وكيف كان ” مناضل شرس” ضد تجربة جمنة في الاقتصاد الاجتماعي – تجربة لو نجحت ، كما كنا نريد لها النجاح وذلك بعميمها على كامل القطر، لدكت صرح حرفائه الكناتيرية والمستكرشين والسماسرة بدم الشعب ومصالحه -، بدعوى الدفاع والمحافظة على ملك الدولة، في حين انه يعرف ويعلم جيد المعرفة والعلم اننا من أكثر الداعين الى المحافظة على ملك الشعب، ليس بتمليك الدولة لجزء من مقدرات الشعب بل الى وضع يد الشعب على كل مقدراته العقارية والثروات الباطنية وخلافه وسيطرته عليها وتأميمها لفائدته، وتلك قضية أخرى على حد عبارة الأستاذ الشنوفي.

اليوم يعود لنا صاحب المبادرة بدعوى “أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية بـ” مبادرة تجريم القذف الإلكتروني” متعللا بان ” الجريمة الإلكترونية المتمثلة في نشر الاخبار الزائفة شهدت رواجا ببلادنا في الفترة الانتقالية الأخيرة التي باتت تهدد الديمقراطية ….” ثم يضيف في تبريره لاستعجال النظر في هذا المشروع: ” … لارتباط هذا القانون بالانتخابات ومما يستوجب ان يكون في مدة معقولة قبل وقوعها …….”

ان عدنا الى الفصل 25 من المجلة الجزائية ( م .ج ) (المنقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940) في صيغته الحالية فهو ينص على:” للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام” والصيغة الاصلية للنص قبل تنقيح 1940 كانت كما يلي :

للمجلس اذا كانت الجريمة تقتضي الحكم على الجاني بالسجن اكثر من عامين ان يحكم ببقائه تحت المراقبة الإدارية مدة أقصاها خمسة أعوام ” وبموجب تنقيح 1940 اضيف للنص عبارة ”  أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود ” وبعد ان كانت المراقبة الإدارية خاضعة لشرط واحد وهو مدة العقوبة ” ان تجاوزت العامين” أصبحت تخضع الى شرطين 1- مدة الحكم تجاوز العامين. 2- تكرار الفعل والعود.

ان تكرار الفعل منه مجددا: صيغة مطلقة ومبهمة فهي غير خاضعة لأي معيار موضوعي فيكفي تكرار الفعل بأية صيغة كانت وغير مرتبط بزمن معين، فبالتالي يسقط عنها شرط مرور الزمن.

اما العود فهو محدد موضوعيا واجرائيا، اذ يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخري، وهو مشروط بشرطين وهما:

  • وجود حكم سابق بات صدر ضد المتهم.
  • ارتكاب الجاني لجريمه مره أخري قبل مضي المدة المقررة قانونا سواء كانت هذه الجريمة متماثله أو جريمة مصنفه من نفس النوع، وتحدد المدة عادة بمدة سقوط الجريمة بمرور الزمن.

كما لا يؤخذ بعين الاعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح والجنايات.

اذن جاء تنقيح 1940 لسد فراغ تشريعي من وجهة نظر السلطة الاستعمارية لمعاقبة المناضلين والرافضين للاستعمار والذين لا يتوقفون على مشاغبة القوى الاستعمارية سواء بالكتابات الصحفية او توزيع المناشير او الخطب المباشرة او أي فعل لا يرتقي الى صنف الجناية او الجنحة الموجبة لحكم يتجاوز العامين.

حتى ندرك معنى القذف طبق احكام المجلة الجزائية التونسية نستعرض الفصل 245 م ج الذي ينص على: ” يحصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية. ويمكن اثبات الامر الحاصل منه القذف في الصورة المقررة بالفصل 57 من مجلة الصحافة

أما الفصل 57 مجلة الصحافة (م ص):” يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر أو البحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة.

كما يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط، وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.

ولا يمكن إثبات موضوع الثلب، في الصورة الآتية:

أ ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص.

ب ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام.

ج ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.

وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.

وإذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه فإن إجراءات التتبع والمحاكمة في جنحة الثلب توقف لحين انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه

والعبرة من ذلك ان المشرع الحامل لمشروع السلطة على مر التاريخ في القطر التونسي حدد معنى القذف بكل دقة وكما عيّن طرق اثباته.

فالقذف (La calomnie) كما عرفه الفصل 245 م ج المذكور انفا هو نسبة امر لدى العموم فيه هتك شرف واعتبار شخص أو هيئة وتولى شخص ما التعبير عنه علنا بأي وسيلة كانت وبمحضر شهود

اما الفصل 57 م ص سمح بإثبات الامر الحاصل منه القذف بالوسائل العادية، أي بجميع وسائل الاثبات المسموح بها

لم يضع المشرّع التونسي نظاما خاصا للأدلة القانونية في إثبات الجريمة مهما كان نوعها بل ترك للقاضي الحرية في تكوين اعتقاده دون حصره أو حدّه بقانون مخصص يقضي بوجوب اتخاذ دليل دون آخر

وبالرجوع الى الفصل 150 م ج يتضح انه يجيز إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص.

ولقد احصى الأستاذ مصطفى الصخري الى غاية سنة 2007 عدد 160 قرارا تعقيبيا حول اثبات تهمة القذف، في تعليقه على الفصل 150 المذكور.

وقد كفتنا جوقة بن علي بقيادة الانتهازي البشير التكاري مؤونة سن قوانين رجعية ومكبلة ومقيدة للحريات ان وجدت تلك الحريات أصلا، خلال الحكم الاستبدادي من 1956 الى غاية 2011.

 فقد سنت هذه الجوقة عدد كبيرا من القوانين المتعلقة بالجريمة الالكترونية (ونسمح لأنفسنا بالتوسع قليلا لسرد جل القوانين التي تتعلق بالمجال الالكتروني) ونسرد هذه الترسانة دون ان نلتزم بالترتيب الكرونولوجي لتوارد النصوص وهي:

–     القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤّرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونية

–     تنقيح مجلة الالتزامات والعقود بموجب القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤّرخ في 13 جوان 2000 الالتزامات والعقود في اتّجاه الاعتراف بتنقيح المجلة الجزائيّة المتعلق بالوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني .

–     تنقيح المجلة موجب القانون عدد89 لسنة 1999المؤ ّرخ في 2 أوت 1999 إقرار الجريمة المعلوماتيّة.

–     وضع إطار قانوني لضمان السلامة المعلوماتيّة بموجب القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤّرخ في 3فيفري 2004 وضمان حماية المعطيات الشخصيّة بموجب القانون عدد 63 لسنة2004 المؤّرخ في 27 جويلية 2004 أو الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال.

–     من خلال القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بمجلة الاتصالات أو من خلال قانون عدد 36 لسنة 1994المؤرخ في 24 فيفري 1994المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما هو منقح بموجب القانون عدد 33 لسنة 2009المؤرخ في 23 جوان 2009 في اتجاه حماية البرامج المعلوماتية بواسطة قواعد الملكية الأدبية

إلى جانب جملة من النّصوص القانونيّة الأخرى.

كما أصبح الاعتداء على الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ولو في فضائها اللامادي جريمة على معنى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤّرخ في 27 جويلية 2004، كما أن الاعتداء على الاخلاق الحميدة الواقعة بواسطة المعلوماتية جريمة على معنى الفصل 226 مكرر م.ج بعد تنقيحها سنة 2004، وأوردت مجلة الاتصالات الواردة بموجب القانون عدد1 لسنة 2001 عدة جرائم لها علاقة باستعمال أجهزة الاتصالات.

واليوم وبعد مسار ثوري مهم اقتلعت القوى الثورية بموجبه حرية التعبير في اشكالها اللبرالية/ الفردانية/ التفكيكية التي تجزئ المجزأ، ولا ترتقي الى الفعل الجمعي الحر، الهادف الى تحرير قوى الطبقة العاملة وحلفائها الموضوعيين من سلطة راس المال البغيضة من اجل تحرير الانسان من الاستبداد

والتبعية والتغريب.

اليوم وبعد كل التضحيات وسقوط شهداء وجرحى المسار الثوري على اختلاف محطاته  1962 -1978 -1984 -2008 وأخيرا وليس اخرا 2010/2011، دون ان ننسى المحاكمات السياسية ومحكمة امن الدولة خلال حكم بورقيبة او تلفيق القضايا وتكوين الملفات وتغليفها بجرائم حق عام خلال حكم بن علي ، بعد كل تلك التضحيات يخرج علينا السيد النائب الموقّر بتنقيح اخر للفصل 25 م ج في مبادرة اقل ما يمكن القول فيها انها تضيق المضيق لتجرم حرية التعبير بمقولات مهترئة وغير موضوعية وتعتبر الشعب في القطر التونسي شعبا قاصرا ولا يعرف حدود استعمال الحرية الممنوحة له فيجب ترشيد القاصر او اخضاعه للولاية حتى يترشد.

وهذه المبادرة جاءت تحت عنوان “ تجريم القذف الإلكتروني” وحدد فيها تنقيحا للفصل 25 م ج، ليصبح الفصل 25 (جديد) هكذا:” ويعتبر قذفا علنيا كل افشاء لخطب كاذب او مشكوك في صحته بين مستعملي الوسائل الالكترونية ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي من شانه ان يسيء الى الافراد او الجماعات او المؤسسات، بكل طريقة سواء كان ذلك بالافتعال او النشر او التوزيع او الارشاد اليها بصفة اصلية او عرضية “

وفي تقديري ان النائب عمد الى تنقيح الفصل 25 الذي سلف ان بيناه أعلاه لمعرفته اليقينية، كم ناضلت القوى التقدمية وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين، لتنقيح عدد هام من فصول المجلة الجزائية والتي تحد من الحريات واعتمدها النظام الاستبدادي ا”لبنعليني” لقمع المناضلين الحقوقيين وكل من وقف ضده ولو مرة واحدة ومصادفة، حتى يظهر سيء الذكر امام السذج بمظهر المدافع عن الحرية الفردية بضرب مبدأ المراقبة الإدارية لتكون مبادرته ذات منحى حقوقي هلامي وساذج.

اما الفصل 247 م ج:” يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان واربعون دينارا. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان واربعون.”

والنص المقترح من قبل النائب المعلوم وبعض ممن أمضو عليها فيقضي:” ويعاقب مرتكب القذف الالكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين عشرة الاف وعشرين ألف دينارا. كما يضاعف العقاب إذا تم القذف واقعا اثناء عملية الانتخابات. كما يضاعف العقاب إذا تم من شخصيات متسترة او متنكرة تحت أي مسمى. ويضاعف العقاب المنصوص عليه بكل الفقرات المتقدمة في حالة العود. وفي كل الأحوال لا يقع العمل بأحكام الفصل 53 م ج “

الملاحظة الأولى: أصبحنا نتوفر على جريمتيـــن دون عقاب 1- جريمة القذف المبينة بالفصــــل 245 م ج. 2 -جريمة النميمة المبينة بالفصل 246 م ج. فقد اقتصر الفصل 247 (جديد) على عقاب جريمة القذف الالكتروني فقط دون ذكر لما ورد من الجرائم بالفصلين 245 و246 م ج. وهي قمة الهواية والزبونية في التعامل مع النصوص القانونية.

الملاحظة الثانية: نلاحظ التشدد في العقاب سواء على مستوى العقاب البدني (عامين) بعد ان كان العقاب في جريمة القذف لا يتجاوز ستة أشهر، وعلى المستوى الخطية (10 او 20 ألف دينار) وتضاعف في صور أخرى، وأكثر من ذلك لا يعمل بالفصل 53 م ج الذي يتعلق بظروف التخفيف ويعني الحط من العقاب الى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين من سلم العقوبات الاصلية الواردة بالفصـــــل 5 م ج.

ولنا ان نتساءل ان كان الامر كذلك وكما ذكرنا أعلاه، ما تعني مبادرة القذف الالكتروني وما صيغة الاستعجال التي تحف بها؟

وقد جاء بجدول مقترحات قوانين بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب ما يلي: (مقترح قانون عدد 2020/29 يهدف إلى تحوير نصوص الفصول 245 و247 من المجلة الجزائية. مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على انظار اللجنة المختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي.)

والواقع ان مكتب الضبط دونّ طلب المقترح تحت عدد 29/2020 وعنوان: تحوير نصوص الفصول 245 و247 من المجلة الجزائية. اما الوثائق المودعة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2020 هي كالتالي:

  1. مكتوب ممضى من قبل النائب مبروك كرشيد / عن النواب. موضوعه: مطلب ادراج مبادرة تشريعية واحالتها بصفة مستعجلة على انظار اللجنة المختصة طبق احكام النظام الداخلي، يهدف الى تحوير نصوص الفصول 245 و247م ج (في صفحة واحدة)
  2. شرح الأسباب لأدراج نصوص قانونية وتعديلها بالمجلة الجزائية لمنع هتك الاعراض وافساد المناخ الديمقراطي عبر الجرائم الالكترونية (في صفحتين)
  3. المقترح: يحتوي على تنقيح:
  • الفصل 25 جديد م ج
  • الفصل 25 مكرر م ج
  • الفصل 247 جديد م ج (في صفحة واحدة)
  1. قائمــــة الامضـــاءات تحتوي على: -الاسم واللقب / الامضــاء – 46 اسم لنائب، مرقمــــة من 1 الى 46. (في 4 صفحات)

ملاحظة: التنقيح حسب الوثائق المرفقة بالمطلب يخص الفصول 25 و26 و247 وليس كما ذكر جدول القوانين المقترحة او بموضوع المطلب الفصول 245 و247.

تلك هي السلطة كما عرفناها اعلى هذا وعبر عنها ماركس بشكل متميز وعلمي، بجشعها وقمعها عبر كل الوسائل الناعمة منها والعنيفة، والديمقراطية لديها استعمال العنف حيال باقي الشعب بصورة منظمة ودائمة من جهة وجهة أخرى تعترف للجميع بحق متساو امام القانون الذي بدوره عامل هام لتعنيف الطبقات المناقضة للطبقة السائدة قصد اجبارها على القبول بالسائد لتأبيده.

اترك رد

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

167 Partages
Partagez
Enregistrer
Tweetez
Partagez167