عبد اللطيف الحناشي يصدر كتابا حول السلفية التكفيرية والارهاب

أخبار المواطنة – ثقافة:

أصدر المؤرخ الباحث والمحلل السياسي التونسي عبد اللطيف الحناشي كتابا جديدا بعنوان “السلفية التكفيرية العنيفة في تونس من شبكات “الدعوة” إلى تفجير العقول” عن الدار التونسية للكتاب.

ويتناول الكتاب في 13 فصل موزعة على 400 صفحة بالتحليل ظاهرة السلفية في أبعادها المحلية ضمن مقاربة تاريخية واجتماعية ونفسية للإجابة عن جملة من الاشكاليات أهمها وفق ما صرح به لموزاييك اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021 المؤلف خلال تقديمه اليوم بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالعاصمة تونس أسباب انخراط الشباب التونسي بأعداد كبيرة في التنظيمات التكفيرية العنيفة ولماذا يقوم هؤلاء بأفظع وأخطر العمليات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق وتونس.

كما يدرس الباحث من خلال كتابه ويحلل الظاهرة من خلال عينة من الارهابيين من الذين سجنوا خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعملية سليمان وبن قردان الارهابيتين لتحديد مواصفات المشاركين انطلاقا من العمر والحالة المدنية والمهنة والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليها ويتناول بالتحليل السلفية في تونس والتتظيمات والكتائب والخلايا الإرهابية ودور المرأة التونسية في هذه التنظيمات ومعضلة العائدين من بؤر الصراعات.

وخلص الكاتب من خلال هذا البحث التحليلي إلى دحض المسلمة القائلة بأن “المجتمع التونسي مسالم وينبذ العنف” ووصف الحناشي المقولة بغير الدقيقة وغير الصحيحة مؤكدا أن المجتمع التونسي على غرار كل المجتمعات فيه منسوب من العنف وانخراط شباب تونسيين بأعداد هائلة تتراوح بين 5 و10 آلاف في بؤر النزاع الإرهابية خير دليل على أن المجتمع التونسي مجتمع عنيف.

وشدد الحناشي على أن منسوب العنف الاجتماعي الذي تشهده البلاد التونسية حاليا آخذ في الصعود حسب تقديره محذرا من أن يتحول هذا العنف الاجتماعي إلى عنف سياسي يمكن ان تستغله مجموعات إرهابية أو بعض القوى السياسية  إذا ما احتد الاحتقان السياسي في البلاد.

من جانبه اعتبر العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بالنصر  خلال تقديمه الكتاب بأن هذا المؤَلَف قد ألّم بظاهرة السلفية التكفيرية في تونس واصفا الأمر بالغوص في رحلة معرفية تمثل خلاصة تجارب باحث جاد حلّل ومحّص في مسار متعقد لتيار ديني كان من المفترض أن ينشر قيم التآخي والتحابب لا القتل وسفك الدماء حسب قوله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0 Shares
Share
Pin
Tweet
Share