18302f7f 1adf 474f 995e d082b2cc0cd7 16x9 1200x676
أصداء المحاكم, شؤون سياسية

رئيس محكمة المحاسبات : عقوبة الاشهار السياسي يترتب عنها خطايا من 5 الى 10 الاف دينار

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.

وينص الفصل 154 من هذا القانون، على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 إلى 10 آلاف دينار.

كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 إلى 20 ألف دينار.

وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*