1 2057
شؤون سياسية

تونس الى الامام تدعو وزير الداخلية الى مد الرأي العام بكافة المعطيات عن الايقافات الاخيرة

دعت حركة تونس إلى الأمام، وزير الداخلية، إلى مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات بخصوص الإيقافات الأخيرة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أنّ “أهميّة الإيقافات الأخيرة (وضع القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبريّة)، “تكمن في ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الإرهابيين الذين مُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض) من جامع الفتح (بالعاصمة)، حماية له ولأنصاره”، مسجّلة أنّ هذه الإيقافات “تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون الذي، على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به، لاعتماده وقت الحاجة”.
وقالت إثر انعقاد مكتبها السياسي، إنّه “للمرّة الأولى يقوم المسؤول الرّسمي عن الأمن (وزير الداخلية)، بعد 11 سنة من الثورة، بالرّبط بين الإرهاب وحزب حركة النهضة، في شخص نائب رئيسها (نور الدين البحيري) ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية (فتحي البلدي)”، داعية في هذا السياق إلى “مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات، طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية” (عقدها يوم 3 جانفي).
كما شددت الحركة على ضرورة “التّسريع بمحاكمة عادلة، بقضاء مستقل، من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تَورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها”، حسب نص البيان.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة تونس إلى الأمام أنّ “الإعداد لانتخابات شفّافة، لتُؤسّس لتونس أخرى، يستوجب الكشف عن اخطبوط الإرهاب”، معتبرة أنّ المرحلة تقتضي، ومن أجل دفع عجلة الاستثمار الدّاخلي والخارجي، “استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية وأمنا اجتماعيا يُبنى بالضّرورة على تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة، في إطار منهج المصارحة الكاملة، فضلا عن إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي، بتقديم برنامج إنقاذ متكامل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتدرّج نحو العدل والإنصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، استجلاب الاموال المنهوبة، الجباية…)، بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*