1635180205 article
شؤون سياسية

بينهم نواب ووزراء سابقون وحقوقيين : 76 شخصية تُعلن “التجند للدفاع عن الديمقراطية والعودة للشرعية الدستورية” وتدعو لحوار وطني للانقاذ

اعتبرت 76 شخصية من مجالات مختلفة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 أن ما وصفوه بانقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية وانما تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء ما اسموه بالانقلاب مشددين على ان الحل يمر عبر تنظيم حوار وطني يمهد للعودة الى الشرعية الدستورية .

واعلنوا في بيان مشترك صادر عنهم بمناسبة مرور مائة يوم على ما اسموه بالانقلاب “تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات”.

واعتبروا أنه لا يمكن ان يتم أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية،مشددين على أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.

وتعهدوا بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.

وذكر الموقعون على البيان بان النصف الاول من الفترة الاستثنائية مر بلا حكومة وبانه لا يكاد المرء يلمس اثرا لوجودها بعد تشكلها في النصف الثاني معتبرين أن أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية 2021 ذروتها وانها انتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة.

واكدوا ان الدولة عجزت عن أداء وظائفها وان الاقتصاد غرق في أزمته المزمنة مذكرين بعجز البلاد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين وبان ذلك كان بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة مشيرين خاصة الى الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة.

وانتقد الموقعون على البيان حصيلة مائة يوم معتبرين انه ” تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية وإلغاء الهيئات الرقابية والتعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء “.

واضافوا ان الدولة في هذه الفترة في عزلة دبلوماسية غير مسبوقة وان الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية انقطع خلالها مؤكدين ان ذلك انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة وانه بات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار.

واشاروا الى تراجع في أوضاع الحقوق و الحريات إلى مستويات اعتبروها خطيرة.

وحمل البيان توقيع كل من :

– العياشي الهمامي

– أنور القوصري

– يسرى فراوس

– رشيد خشانة

– دليلة مصدق

— غازي الشواشي

– عصام الشابي

– الصافي سعيد

– رامي الصالحي

– سهام بن سدرين

– فتحي التوزري

– محمد الحامدي

-خالد شوكات

– طارق الفتيتي

– سفيان المخلوفي

– الازهر الشملي

– رضا بالحاج

– ياسين العياري

– شيماء عيسى

– وليد جلاد

– محمود الماي: خبير و نائب مؤسس

– سعيد المشيشي : كاتب دولة سابق

– نزار عمامي : يساري مستقل

– فدوى ابراهيم : محامية

– عبداللطيف الهرماسي : جامعي و ناشط سياسي

– عبدالسلام الككلي :جامعي و ناشط سياسي

– شكري الجلاصي :ناشط سياسي

– منير الفلاح : ناشط ثقافي

– رجاء الشامخ :ناشطة سياسية

– فرج فنيش : موظف سام سابق بالامم المتحدة

– محمد الصحبي الخلفاوي: جامعي و اعلامي

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*