بعد 10 سنوات من الثورة: تراجع الدخل الفردي للتونسي بنسبة 30 %

أخبار المواطنة – اقتصاد:

أكد الخبير الاقتصادي والرئيس المدير العام لمجموعة ‘كومات اينجنيرينغ’ راضي المؤدب في تحليل لتطور الوضع الاقتصادي منذ 2011 إلى غاية اليوم، أن عشر سنوات مرت منذ اندلاع الثورة في تونس، تدهور خلالها الاقتصاد الوطني وطالت تداعيات هذا الوضع كافة القطاعات دون استثناء.

وقال المؤدب إن تونس شهدت  قبل سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة. وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة سابقا في حدود 4 و5ر4 بالمائة سنويا. وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.

وانطلاقا من سنة 2011، لم تتمكن تونس من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة. وقد انخفض الناتج الداخلي الخام، سنة 2011، بنسبة 2 بالمائة ليتطور الى حدود 6ر3 بالمائة، سنة 2012. ويعدّ هذا التحسن هشّا لأنه كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية والترفيع الهام في كتلة أجور القطاع العمومي. واستقر النمو، منذ ذلك الحين، عند مستويات منخفضة للغاية تراوحت بين 1 و 2 بالمائة سنويا.

وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا. ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية القادرة على رفع هذا ‘السقف الزجاجي’ الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي.
وكشفت دراسات مماثلة قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، سنة 2016، ان النمو المحتمل تحقيقه في تونس يناهز نسبة 3 بالمائة، لتعكس بذلك، المنحى التنازلي المستمر لنسق نمو الاقتصاد منذ سنة 2009. ورغم ذلك، لم ينطلق تنفيذ الاصلاحات اللازمة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة. مما أدى الى تدهور مستوى العيش وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.

وفي الفترة الممتدة بين 2011 و 2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 5ر15 بالمائة، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19، وإلى أكثر من 18 بالمائة، باعتبار تأثير هذا الوباء.

وانخفض دخل الفرد الواحد، بحساب الدولار وحسب القدرة الشرائية، بنسبة 30 بالمائة، خلال الفترة ذاتها (من 2011 الى 2019). وتقلص سعر صرف الدينار التونسي من 52ر0 أورو الى 30ر0 أورو، ليفقد بذلك أكثر من 40 بالمائة من قيمته.

كما تسبّبت جائحة كورونا في انخفاض الناتج الداخلي الخام بحوالي 10 بالمائة سنة 2020، ليمحى بذلك أثر النمو الضئيل المتراكم طيلة السنوات العشر الأخيرة.

وبالنظر إلى هذا الظرف وإلى والأزمة التي شهدتها البلاد سنة 2020، يعتبر الإعلان، في اطار قانون المالية لسنة 2021، عن نمو متوقع بنسبة 4 بالمائة، “مغالطة” ولن تتمكن تونس من استعادة مستوى الناتج الداخلي الخام الذي حققته سنة 2019 إلا سنة 2023.

كما قال المؤدب إن القطاع الخاص أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود منذ سنة 2011. فقد حافظ، إلى حد ما، على نسق الإنتاج والتصدير والتشغيل والاستثمار رغم التحديات المتعددة. ومرّ القطاع الخاص، أساسا، بصعوبات ناتجة عن تردي مناخ الأعمال الذي اتسم بالبيروقراطية وعدم الاستقرار المالي والتدخل الإداري المتواصل والفساد وانتشار ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي.

لقد أثقلت كل هذه الظواهر كاهل القطاع الخاص لفترة طويلة وتفاقمت منذ سنة 2011. وزاد انتشار وباء كورونا سنة 2020 في تأزم الوضع اثر اقرار الحجر الصحي الشامل وتعطل الإنتاج على امتداد شهرين تقريبا اضافة الى ظهور صعوبات في توفير السيولة النقدية وتراجع نسق الإنتاج.

وتأثرت كافة القطاعات سلبا خاصة منها السياحة والنقل الجوي والبحري والحرف اليدوية ووكالات الاسفار والمقاهي والمطاعم وتأجير السيارات، دون أن ننسى قطاعات تضررت بشدة منذ 2011 على غرار المحروقات والفسفاط ومشتقاته نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تنتهي والتي لم تتمكن أي حكومة من احتوائها.

المصدر: وات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0 Shares
Share
Pin
Tweet
Share