أخبار المواطنة – تونس اليوم:

أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري اليوم الخميس 9 أفريل 2020 انه سيصدر مرسوما بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام.

وأقرت السحيري أن إجراءات العقوبات ستكون نفس الإجراءات ونفس الطريقة المعتمدة في مجال الإستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية فقط تم وضع سند قانوني خاص بها، وفق تعبيرها.

وشددت السحيري ان العقوبة ستكون « خطية مالية والإجراءات نفس إجراءات الخطايا المرورية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل » وفق ما نقلت عنها « شمس أف أم ».

وأفادت أن « الإجراءات مبسطة لكنها ردعية ».