أكّد فوزي الشمنقي، المستشار القانوني لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، تكفّل بقضية حول « شبهات فساد تُورّط العديد من المسؤولين بالجهة في ملف تعويضات الدولة للفلاحين الذين نفقت أبقارهم بسبب مرض السل ».

وبيّن المصدر في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن الملف الذي أحالته الهيئة على أنظار القضاء، يتضمّن براهين واستماعات تؤكد شبهات تلاعب وانحراف بالإجراءات وبمحاضر رسمية وإهدار المال العام عبر « الترفيع في التعويضات التي قررت الحكومة إسنادها للفلاحين المتضررين ».
وقال إن اللجنة الفنية التي « يُفترض أن تضبط قائمة الفلاحين وقيمة التعويضات، غيّبت عددا من المسؤولين، مقابل حضور آخرين دون وجه حق قانوني، لتغيّر في قيمة التعويضات »