شؤون سياسية

التيار الشعبي يطلق رؤية متكاملة لإخراج تونس من أزمتها

أخبار المواطنة – سياسة:

أطلق التيار الشعبي اليوم الجمعة 9 أفريل 2021 رؤية متكاملة لإخراج تونس من أزمتها.

وفي ما يلي النص الكامل للرؤية:

ما العمل؟

تعيش بلادنا أوضاعا صعبة وأزمات مركبة وانسدادا في الأفق السياسي، حيث تلقى الأمل في التغيير بعد انتخابات 2019 ضربة قاصمة وتبين زيف الوهم الذي سوقوه للشعب طيلة السنوات الماضية وهو أن أهداف النضال الوطني في الديمقراطية التي هي بالأساس سيادة الشعب ووضع السلطة بيده لإقامة مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص ستتحقق بمجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع وبدأ الشعب يدرك أن النظام الذي كان جاثما عليه طيلة عقود ليس مجرد واجهة سياسية متمثلة في الرئيس وعائلته وحزبه وإنما هو عبارة عن شبكة مصالح داخلية مرتبطة بالخارج لا يضرها في شيء أن تتغير الواجهة الاستبدادية الى واجهة ديمقراطية أو دستورية شكلية مخادعة مقابل الحفاظ على مصالح مجموعة العائلات ومن ورائها مصالح قوى الهيمنة.

وقد نجح تحالف الاخوان والمافيا في احكام قبضته على السلطتين التشريعية والتنفيذية ومختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها ودخلت البلاد في صراع داخل مؤسسات الدولة لطالما حذرنا منه بات يهدد وحدتها وسلامة كيانها خاصة وقد عادت جماعة الاخوان للعبتها القديمة الجديدة وهي الدفع بأتباعها ومليشياتها في مواجهة الشعب من جهة واستدعاء التدخل الخارجي من جهة أخرى.

وأمام تفاقم الأزمة تواترت في المدة الأخيرة وفي ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها بلادنا عدة مبادرات من جهات سياسية ومنظمات مدنية وشخصيات في محاولة لحلحلة الوضع السياسي في البلاد ،وسط تجاذبات حادة وغموض حول هذه المبادرات وأفقها السياسي وآليات تنفيذ مخرجاتها.

في هذا الإطار يتوجه التيار الشعبي إلى الشعب التونسي بما يلي:

أقر التيار الشعبي عن طريق لجنته المركزية المنعقدة بتاريخ 1 و2 و3 فيفري 2020 بسوسة أيام كانت المشاروات قائمة لتشكيل حكومة الفخفاخ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي رؤية ناتجة عن تقييم معمق مفاده أن مسار تشكيل الحكومة يتجدد دون تغيير في منهجية هذه العملية والمضامين والخيارات المطروحة. وورد في بيان اختتام أشغالها بتاريخ 3 فيفري 2020 بأنه “مهما يكن مآل المشاورات الجارية فإن كل المؤشرات تشي بأن بلادنا لن تخرج من الأزمة الهيكلية الشاملة التي تعيشها، وعليه فإن التيار الشعبي يعتبر أن الحل لن يكون إلا من جنس المشكل باعتبار أن الأزمة التي تمر بها تونس هي أزمة سياسية ترجع إلى طبيعة القوى السياسية التي تمسك بالسلطة وارتباطاتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية وهو ما يستوجب تغيير ميزان القوى السياسية لتمكين القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير من الوصول إلى السلطة وهذا يتطلب فتح أفق سياسي أمام الشعب التونسي لإحداث تغيير عميق في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي عبر:

*اصلاح النظام السياسي وإنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية  ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية لاضفاء النجاعة والفاعلية على سلطات الدولة.

* تغيير النظام الانتخابي بما يغلق الباب أمام وصول الفاسدين والارهابيين الى المجالس المنتخبة ( شروط الترسيم – نظام الاقتراع – تمويل الاحزاب والجمعيات والانتخابات – الاعلام – مركز سبر الاراء – المناخ الانتخابي …)

ثم قدم الحزب لاحقا رؤية قائمة على تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة،وتقوم على  منوال تنمية جديد يقوم على التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفافة والاندماج الاجتماعي والتكامل بين القطاع العام والخاص والتضامني بما يمنع استحواذ اقلية على ثمار النمو وتستفيد منه الاغلبية وبما يضمن التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

وعلى إثر سقوط حكومة الفخفاخ قدم التيار الشعبي خريطة طريق في ندوة صحفية بتاريخ 06 أوت 2020 تضمنت تحذيرا من أن “خطر التهاوي العميق لا يتمثل فقط في مظاهر الأزمة الكبرى التي يمكن مواجهتها وتحويلها رويدا رويدا إلى فرصة، بل تتمثل كل الخطورة في أسلوب تعاطي صناع القرار مع هذه الأزمة. ولذا فإن دقة الأوضاع تتطلب حلولا إستثنائية للإنقاذ بدءا بتشكيل الحكومة المرتقبة ووصولا إلى المعالجة الهيكلية للأسباب المنتجة للعجز. وليس أمامنا في هذا الظرف سوى الممر الإجباري للطريق التي يتيحها وضع الفرصة الأخيرة، ودونه فشل”. وطالب التيار الشعبي حينها “بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة على قاعدة برنامج وطني سيادي تكون هندستها في شكل أقطاب وزارية. وأن تتولى إدارة البلاد لمدة سنة لتنفيذ برنامج إنقاذ إقتصادي وإجتماعي”. وقدم في ذلك جملة من الاجراءات بامكانها انقاذ الاقتصاد من التهاوي وانقاذ الدولة من الإفلاس. كما ورد في خريطة الطريق “دعوة رئيس الجمهورية بما لديه من صلاحيات دستورية لتنظيم حوار موسع في غضون سنة بين مختلف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين أفقه تجاوز الإنسداد الشامل بإصلاح النظام السياسي والنظام الإنتخابي بما يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية ويمكن القوى الإجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى موقع القرار وإن تطلب ذلك استفتاء الشعب على الإصلاحات الجذرية والبديلة المطلوبة، إلى جانب إستكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والذهاب مباشرة بعد سنة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وبعد إنجاز مهمة الإنعاش الإقتصادي وحسم السياسات الخارجية بما يخدم مصالح تونس وسيادتها، وعلى قاعدة نظام سياسي جديد وقانون إنتخابي جديد بما يؤسس لمرحلة وطنية وسيادية من تاريخ تونس والانتقال إلى الطور التنموي المستقل وإلى الديمقراطية القاعدية الموسعة التي تحتاجها تونس وشعبها”.

كما كان للتيار الشعبي سباقا في تقديم  رؤية متكاملة لرئيس الجمهورية  في رسالة رسمية وجهت إلى مصالح الرئاسة بتاريخ 17 جوان 2020.

لقد أكد مسار الأحداث في تونس صوابية هذه المقاربة وباتت أغلبية القوى الاجتماعية والسياسية مقتنعة بضرورة انجاز هذا التغيير الجذري والعميق.ولكن في المقابل فان حركة النهضة وبتحالف سافر مع شبكات مصالح المافيا في الداخل وقوى الهيمنة الخارجية نجحت في الهيمنة على حكومة هشام المشيشي وتسارع الخطى لاستكمال هيمنتها مجددا على الدولة والمجتمع وهي التي ساهمت بشكل رئيسي طيلة عشر سنوات في ارساء نظام مافيوزي دمر كل مقومات الدولة الوطنية وفاقم من هيمنة القوى الأجنبية التي باتت المحدد الرئيسي في نتائج الانتخابات واختيار من يحكم تونس سياسيا،لتبسط المافيا المحلية الوكيلة نفوذها على الاقتصاد المبني على الريع  وحولت من خلاله البلاد الى مصب نفايات وفضاء لتبييض الاموال وترويج السموم،وأغرقت في الديون ودمرت قطاعاتها الانتاجية وانهارت المرافق العمومية الرئيسية كالتعليم والصحة والنقل وتصحر القطاع الفلاحي كما حدث مع القطاع الصناعي في السابق فازداد حِمْلُ الكادحين والفُقراء ثِقَلاً، وتعمّقت سيطرة بعض العائلات القليلة على ثروات البلاد والتحقت الشرائح الوُسْطى بصفوف الفُقراء.

وأمام تعمق الأزمة وعجز بعض مؤسسات الحكم عن تقديم حلول عملية للخروج من المأزق وتورط أخرى في العبث بالدولة وسيادتها حد استجداء التدخل الخارجي ودفع الشعب الى المواجهة،وتفاقم التدخل الخارجي حيث باتت بعض السفارات تقرر للشعب التونسي بدل مؤسساته وأصبح سفراء بعض الدول محددين وفاعلين في الأزمة أكثر من التونسيين يؤكد التيار الشعبي على :

– إن كل المبادرات التي تطرح لا أفق سياسي لها أمام سيطرة المافيا المالية وأدواتها السياسية على السلطة التشريعية والتنفيذية بالكامل وليست أكثر من مضيعة لوقت التونسيين وهدرا لفرص أخرى ممكنة لإنقاذ بلادهم.

– ان التيار الشعبي الذي دفع مؤسسه وأمينه العام شهيدا في مواجهة المشروع التكفيري الارهابي ودفاعا عن الدولة الوطنية ومكتسبات الشعب التونسي والذي كان حجر الزاوية فيما شهدته تونس من أحداث ما بعد 25 جويلية 2013 يؤكد أن لا مجال للمقارنة بين ما عرف بالحوار الوطني حينها والذي كان تفاوضا على تسليم السلطة بأجندة واضحة منها تعديل دستور جوان 2013 ورحيل حكومة الترويكا وتعويضها بحكومة مستقلة لا تشارك في الانتخابات والذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية وقد جقق أغلب أهدافه بضغط شعبي كبير،بينما اليوم ليس أكثر من محاولة لإعادة حوار قرطاج 2 مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي هدفه اعادة تموقع القوى المتنفذة وإعادة توزيع المغانم فيما بينها.

– لا مناص أمامنا شعب ومنظمات وأحزاب ونخب وطنية  اذا أرادنا انقاذ بلادنا ووضعها على سكة النمو والديمقراطية السليمة الا أن نعيد طرح مسألة السّلطة بوضوح،و تطوير الشعارات المطلبية الى شعارات سياسية وطنية من أجل رحيل هذه  الطغمة الحاكمة منذ عقد والتي صادرت  أحلام وأمال شعبنا.

– نجدد ندائنا لشعبنا وقواه الوطنية ومنظماته وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة العمل على فرض تغيير جذري وشامل بعيدا عن أوهام التوافقات المغشوشة بين الاخوان وبقية أدوات المافيا الداخلية والقوى الخارجية فلا حل ما لم يتم احداث تغيير عميق في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو النهج الوحيد الذي انتهجته عدة دول في الشرق والغرب وأمريكا اللاتينية حيث أسقطت الشعوب الحرة بانتفاضات شعبية الخيارات الفاشلة والمنظومات السياسية القائمة عليها دون الالتفات الى ما يسوقونه عن الاستقرار السياسي الذي هو في الأصل استقرارهم هم أطول فترة ممكنة في الحكم لمزيد النهب والتفقير فقد أسقطت شعوبا قبلنا عشرات الحكومات والبرلمانات في وقت وجيز وأعيدت الانتخابات أكثر من مرة متى كانت نتائجها مزيفة ومخادعة ومتى انحرف الحاكم وفشل في تحقيق مطالب الجماهير ،وفي الأخير نجحت هذه الدول في ارساء نظم سياسية وطنية وضعتها على سكة التقدم والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

ونظرا إلى الوضعية الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها بلادنا والتي تنذر بمزيد تفاقم التدخلات الخارجية التي قد تدفع البلاد إلى تصادم عنيف، يجدد التيار الشعبي تأكيده على ضرورة التحرك الشعبي الحاشد والحاسم تؤطره القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وشخصيات وشباب في المدن والأحياء والأرياف يهدف  لوضع حد لهذا الواقع وفرض:

1- استقالة الحكومة الحالية والشروع في مفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية تتولى انقاذ الدولة من الافلاس والوصاية من خلال تنفيذ جملة الاجراءات السيادية والقرارات  التي يرفعها المحتجون من عمال فلاحين ومثقفين وطنين وتتمثل في:

  • إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي، ليتم التحكم الشامل في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات الوطنية بما يفسح المجال لسيطرة الدولة على قطاع المال والبنوك.
  • تعليق سداد الديون بقرار سيادي تحت ضغط الشارع و كذلك تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية غير المتكافئة وخاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و عقود الطاقة إلى جانب تعليق العمل بكل القوانين التي التي يمكن أن تعيق تنفيذ الخطة الوطنية للإنقاذ ولو أدى الأمر تنظيم استفتاء شعبي في الغرض يشكل تفويضا شعبيا للحكومة الانتقالية.
  • مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.
  • وقف صرف المنح والامتيازات السخية والغير ذات جدوى المسندة للشركات غير المقيمة ( 3 مليار دينار).
  • التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
  • وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز،الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه،الخطوط الجوية…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية (علما أن نصيب القطاع العمومي من الاقتراض المحلي لا يتجاوز 5 مليار دينار مقابل 60 مليار دينار للقطاع الخاص ووقف صرف المنح والامتيازات السخية والغير ذات جدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3مليار دينار سنويا).
  • ترشيد استخدام الموارد وفي هذا السياق ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى والحد من الإنفاق غير المنتج وإيقاف عملية الهدر في الإنفاق من أجل توفير مزيد من الموارد.
  • إجراءات حاسمة لمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وأولها تغيير العملة لإدخال السيولة الهائلة لدى المهربين للدورة الاقتصادية.
  • تعبئة الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب والغش الضريبي وممارسة أقصى أنواع الضغط على اللوبيات والمتهربين لاستخلاص ديونهم الضريبية حتى نتمكن من تعبئة موارد مالية اضافية للدولة.
  • رد الاعتبار لقيمة الدينار من خلال اتباع سياسة حمائية لاسترجاع السوق الداخلية وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة وتقليص عجز الميزان التجاري. وتوجيه جزء من الإنتاج لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين كغرض مركزي قبل استهداف انتاج سلع وخدمات كمالية أو ترفيهية.
  • اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي لدعمه وحمايته وتتمثل في :

– إلغاء ديون صغار الفلاحين وإعادة جدولة ديون الفلاحين المتضررين    من الأزمات التي ضربت القطاع الفلاحي والأزمة الصحية بالبلاد.

– تقديم مساعدات عينية عاجلة للفلاحين لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي تتمثل في احتياجاتهم من البذور والمحروقات والأسمدة والأعلاف.

– القيام بحملة تلقيح مجانية في كامل البلاد لإنقاذ قطاع الماشية من الاندثار جراء وباء اللسان الأزرق الذي تفشى نتيجة إيقاف عمليات التلقيح التي كانت تقوم بها الدولة سنويا.

– اعتماد خطة عاجلة للموسم الفلاحي القادم لتوجيه السياسات الفلاحية لإنتاج المواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي(الزراعات الكبرى/اللحوم/الخضروات)ومنح تشجيعات للفلاحين مقابل التوجه لزيادة انتاجهم من هذه المواد الى جانب حسن استغلال الأراضي الدولية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة.

– إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتشجيع على إحداث شركات تعاونية في المحليات تتولى التمويل والإرشاد والتزويد والتوزيع للقضاء على السماسرة والمحتكرين بما يمكن من حل مشكلة الأسعار التي اضرت بالفلاحين والمستهلكين وبما يحقق زيادة الإنتاج في كل المحاصيل ويرفع في دخل الفلاحين ويحد من ظاهرة النزوح والتكدس السكاني في المدن.

– اتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للاستثمارات الفلاحية وإجبار كل البنوك على تخصيص نسبة من القروض المسداة لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي.

  • تشريك الجيش الوطني في انجاز الخطة الوطنية للإنقاذ الاقتصادي.

2- حل البرلمان الحالي الذي تحول الى بؤرة للتآمر على مستقبل تونس وخطرا على مصالحها الحيوية وسلامة كيانها وسيادتها وأمنها وأصبح عقبة أمام كل عملية اصلاح وبات مجرد حلبة تمارس فيها المجاميع التكفيرية والاخوانية والشعبوية المتحالفة مع المافيا الوكيلة أبشع أنواع العنف المادي واللفظي ، وأمام استحكام سيطرة أغلبية الفساد والإرهاب على الحكومة، بات هذا المجلس وخاصة بعد تقرير محكمة المحاسبات، فاقدا للشرعية المزعومة الناتجة عن التزوير والمال الخارجي الفاسد وتبييض الأموال ولذلك لا بديل عن حله بالضغط الشعبي لفتح طريق التغيير الحقيقي أمام الشعب التونسي.

3- الضغط بالتحركات والاحتجاجات والاعتصام أمام مقرات العدالة لتفعيل تقرير تفقدية المصالح العدلية ولفرض محاسبة المجرمين سواء الذين نهبوا مقدرات الشعب أو زوروا الانتخابات أو الذين سفكوا دماء أبنائنا مدنيين وعسكريين وسفروا شبابنا لبؤر التوتر واغتالوا خيرة المناضلين الوطنيين الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد.

4- بعد تشكيل الحكومة الانتقالية وحل البرلمان وتحرير مرفق العدالة ليقوم بدوره في محاسبة كل من تورط في دماء واموال ومصالح التونسيين وإصلاح النظام الانتخابي وتنقيح الدستور من الهنات لا مناص من عرض هذه المخرجات على الاستفتاء الشعبي ليتم انجاز انتخابات مبكرة تنهي الوضع الانتقالي وترسي حياة سياسية سليمة وحكم وطني شعبي ديمقراطي ويتفرغ الشعب التونسي لبناء بلاده.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*