شؤون سياسية

التيار الشعبي يدعو المحتجين إلى تجنب المساس بالممتلكات ويطالب الأمنيين والعسكريين بالتعاطي المسؤول مع أبناء الشعب

أخبار المواطنة – سياسة:

أصدر التيار الشعبي اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 بيانا أكّد من خلاله ان المقاومة الشعبية السلمية هي الرد الضروري والمشروع على نظام التبعية والظلم والإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع. وان مساندة كل التحركات الشعبية واجب وطني من أجل التأطير وتوضيح الأهداف والأدوات النضالية. 

ودعا البيان عموم المحتجين لتجنب المساس بالممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على أحقية التحركات وسلميتها ومشروعيتها.

وحمّل التيار “المسؤولية كاملة لمنظومة الحكم الفاشلة والعاجزة والمتمادية في انحراف خطير يتمثل في مواجهة غالبية الشعب ومفقريه ومعدميه بعد أن حاصرت ورذلت النخب الوطنية السيادية نتيجة التكفير والتشهير والعنف ولم يسلم من اذرعها حتى الشهداء وعائلاتهم. وهاهي اليوم تغامر مجددا بزج الأمن والجيش في مواجهة المحتجين وإدخال البلاد في دوامة العنف والفوضى”.

وطالب القوات الأمنية والعسكرية بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والتركيز على حماية المنشآت والتعاطي المسؤول مع أبناء شعبهم المنتفضين من أجل حقوقهم المشروعة.

وفي ما يلي نص البيان:

تعيش بلادنا منذ مدة على وقع احتجاجات متصاعدة شملت عديد الجهات وخاصة المناطق والأحياء الأكثر فقرا وتهميشا، في الوقت الذي تستمر فيه عصابات الحكم في نهش الدولة والتكالب على تقاسم المناصب والغنائم في تعديل وزاري لم يعلن أي جديد ولا مبالاة فيه بمعاناة الوطن والشعب. وأمام هذه التطورات الاجتماعية والسياسية يهم التيار الشعبي أن يؤكد على:

 1- ان الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تعيشها تونس نتيجة حتمية منتظرة لحصيلة عشر سنوات من حكم تحالف تجار الدين والمافيا المالية، عشر سنوات تم فيها تبديد كل آمال شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الانسانية والسيادة الوطنية، حيث تغولت لوبيات التبعية والفساد واتسع نفوذها صلب جهاز الدولة بسبب تضخم الرأسمالية الطفيلية واقتصاد الريع وتوسع النهب وتزايدت شراسة الاستغلال في واقع مواصلة كل الحكومات المتعاقبة العميلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح قوى الشعب العامل والفئات المهمشة والمعطلة، فتعاظم التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية وانهار الدينار التونسي وتواصل توقف الانتاج وازدادت المديونية حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وارتفعت الأسعار ونسب التضخم وازدادت نسبة البطالة والفقر والانقطاع عن التعليم والهجرة وانهارت كل الخدمات والمرافق العمومية والحيوية من صحة وتعليم ونقل وبيئة وثقافة.

 كما شهدت بلادنا انهيارا قيميا حيث تفشى العنف واليأس والجريمة في سائر مجالات حياة التونسيين

2- ان المقاومة الشعبية السلمية هي الرد الضروري والمشروع على نظام التبعية والظلم والإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع. وان مساندة كل التحركات الشعبية واجب وطني من أجل التأطير وتوضيح الأهداف والأدوات النضالية.

 3- دعوة عموم المحتجين لتجنب المساس بالممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على أحقية التحركات وسلميتها ومشروعيتها.

 4 – تحميل المسؤولية كاملة لمنظومة الحكم الفاشلة والعاجزة والمتمادية في انحراف خطير يتمثل في مواجهة غالبية الشعب ومفقريه ومعدميه بعد أن حاصرت ورذلت النخب الوطنية السيادية نتيجة التكفير والتشهير والعنف ولم يسلم من اذرعها حتى الشهداء وعائلاتهم. وهاهي اليوم تغامر مجددا بزج الأمن والجيش في مواجهة المحتجين وإدخال البلاد في دوامة العنف والفوضى.

 5- مطالبة القوات الأمنية والعسكرية بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والتركيز على حماية المنشآت والتعاطي المسؤول مع أبناء شعبهم المنتفضين من أجل حقوقهم المشروعة.

 6- دعوة القوى والمنظمات والنخب الوطنية إلى التنادي الفوري والتنسيق لتنظيم الاحتجاجات وحمايتها وإعطاءها أفقا سياسيا بما يطور الحراك الاحتجاجي إلى حراك وطني شامل يهدف الى الحسم مع المنظومة الحالية وخياراتها وبلورة الخيارات الوطنية السيادية الضرورية والمطلوبة والعاجلة لتصحيح مسار البلاد ووضع حد لتخريب طال أمده.

المجد للشهداء والعزة لتونس

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*