الأخبار, تونس اليوم

أنا يقظ تطالب بحق النفاذ لتقرير تفقدية وزارة العدل ضد الطيب راشد والبشير العكرمي

أخبار المواطنة – تونس اليوم:

أعلنت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنها تقدمت يوم 5 مارس 2021 بمطلب نفاذ للمعلومة، للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والذي تم إعداده وإحالته بناء على مراسلة المجلس الأعلى للقضاء.

وكان مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل، لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، في أجل أقصاه أسبوعين.

كما قرر مجلس القضاء العدلي المنعقد في اليوم ذاته، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاثة ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

وإثر ذلك قرر المجلس، بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم فساد، بعد أن أصدر قرارا برفع الحصانة عنه في 8 ديسمبر 2020.

وكانت الساحة القضائية، شهدت نهاية السنة المنقضية، اتهامات متبادلة صادرة عن القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، إذ تقدم العكرمي، بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقتها، بمراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل، يتهم فيها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد والرشوة وتوجه بمطلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاثة ملفات.

ومن جهته راسل الطيب راشد التفقدية العامة بوزارة العدل، بمكتوب تضمن اتهامات إلى البشير العكرمي منها المتعلق بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأخرى تتعلق بامن الدولة، وخرج في حوار تلفزي لينفي كل الإتهامات المنسوبة إليه، مما جعل العكرمي يطالب المجلس الأعلى للقضاء، برفع واجب التحفظ عنه، حتى يتكمن من الرد.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*